رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: این اداره کل در راستای سیاست های کلان قوه قضائیه و به عنوان مددکار دولت در تحقق فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای مهار تورم و رشد تولید، شش گام را طراحی و پیش بینی کرده است.
به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا) از کرمان؛ حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲، سال جدید را سال «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری کردند و فرمودند که «مهار تورم، رشد تولید»، این شعار سال است.
یعنی باید همه همّت مسئولین متوجّه این دو موضوع باشد.
در درجه اوّل مسئولین، در درجه بعد همینطور که گفتم فعالان اقتصادی و فعّالان مردمی و کسانی که دستشان میرسد کاری انجام بدهند و فعّالان فرهنگی، صدا و سیما که باید فرهنگ سازی بکند در این زمینه ها، همه این ها باید متوجه این دو نکته اصلی باشند.
در درجه اول مهار تورّم، یعنی واقعاً تورّم را مهار کنند و کاهش بدهند تا آنجایی که ممکن است کاهش بدهند و مسئله تولید را افزایش بدهند؛ بنابراین [شعار سال] شد: مهار تورّم و رشد تولید.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای نیز در تاریخ ۷ فروردین در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استان ها در سال ۱۴۰۲ که بصورت ویدئو کنفرانسی به مدت چهار ساعت برگزار شد، با اشاره به شعار سال ناظر بر «مهار تورم و رشد تولید» که از جانب مقام معظم رهبری و بر اساس اولویت های کشور و کار کارشناسی، نامگذاری شده است، گفت: همه اجزای حکومت برای تحقق شعار سال باید اهتمام داشته باشند.
وی تاکید کرد: نباید شعار سال روی کاغذ یا گوشه تلویزیون بماند؛ در این راستا برخی از مسئولیت‌ها و وظایف مستقیماً و در وهله اول مرتبط با دو قوه دیگر است و قوه قضائیه می تواند در این زمینه ها به قوای مجریه و مقننه کمک کند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: اما برخی از وظایف و مسئولیت ها در حوزه تحقق شعار سال مستقیماً به قوه قضائیه نیز مرتبط می شود و دستگاه قضایی می تواند در این مقوله ها هم کمک کار دو قوه دیگر باشد و هم ورود مستقیم داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین اژه ای، یادآور شد: از جمله این مقوله ها می‌توان به «تأمین امنیت سرمایه گذاری»، «احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل»، «تعیین تکلیف سریع پرونده های مرتبط با تولید و سرمایه گذاری» و «رفع موانع تولید» اشاره داشت.
شش گام دادگستری کل استان کرمان به منظور «مهار تورم و رشد تولید»
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان، گفت: دادگستری کل استان کرمان در راستای سیاست های کلان قوه قضائیه و به عنوان مددکار دولت در تحقق فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای مهار تورم و رشد تولید، شش گام را طراحی و پیش بینی کرده است.
گام نخست: استفاده از ظرفیت ها و تجربیات ستاد اقتصاد مقاومتی در مسیر حمایت از تولید
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی در خصوص اقدامات دادگستری استان در راستای شعار سال، اظهار کرد: رئیس کل دادگستری استان کرمان، استفاده از ظرفیت های ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی را از راهبردهای دستگاه قضایی استان کرمان به منظور تحقق شعار سال دانست.
وی گفت: تجربیات بسیار خوبی نیز در این ستاد به منظور حمایت از بخش تولید و صنعت حاصل شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان، افزود: هر ساله مقام معظم رهبری نقشه راه و مسیر حرکت را در قالب یک راهبرد تعیین می نمایند، که در سال های اخیر به موضوع اقتصاد در این حوزه توجه ویژه ای داشته اند و از این رو در سال جاری که به عنوان سال "مهار تورم و رشد تولید" نامگذاری شده است، همه باید دست به دست هم داده و به عنوان ید واحده در مسیر اجرای فرمان حکومتی رهبر انقلاب اسلامی اقدام کنیم.
حجت الاسلام حمیدی، رفع مشکلات واحدهای تولیدی را از مهمترین راهکارهای حمایت از تولید و ایجاد زمینه های رشد تولید دانست و تصریح کرد: عزم قاطع دستگاه قضایی به منظور حمایت از تولید بر کسی پوشیده نیست و به یقین تجلی این اراده را می توان در جلوگیری از تعطیل شدن واحدهای صنعتی و اقتصادی، جلوگیری از بیکار شدن کارگران و پیگیری دقیق روند حل مشکلات واحدهای تولیدی تا رسیدن به نتیجه موردنظر، مشاهده کرد.
وی، یادآور شد: در سال ۱۴۰۱ بر مبنای عمل به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، ضمن تشکیل ۱۵۲ پرونده در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی و برگزاری ۴۰ جلسه ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی ۱۹۸ مصوبه حاصل شده است، که در نهایت منجر به جلوگیری از بیکار شدن ۷ هزار و ۵۰۰ کارگر و ایجاد زمینه اشتغال ۸۴۰ نیروی کار جدید شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان، تصریح کرد: از ابتدای فعالیت ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی تاکنون ۵۷۶ پرونده در دبیرخانه این ستاد جهت پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی استان و کشور تشکیل و رسیدگی شده است که در این راستا از بیکاری بالغ بر ۲۲ هزار و ۵۰۰ نفر نیروی متخصص و کارگر در استان جلوگیری شده است.
گام دوم: حمایت از ریسک مثبت مدیران در حمایت از سرمایه گذاری و تولید اشتغال
حجت الاسلام حمیدی، همچنین با اشاره به این مطلب که به کار مجموعه های نظارتی اعتقاد دارم، تصریح کرد: بر مبنای تدبیر در امور و همکاری در جهت منافع مردم، تلاش می کنیم که کارها را به سرانجام رسانیم تا مردم از منافع این اقدامات بهره‌مند شوند.
وی، ضمن تاکید بر اینکه در کنار اقدامات نظارتی باید اجازه ریسک مثبت به مدیران داد، گفت: در کنار همراهی و پشتیبانی از مدیران برای ریسک مثبت در حوزه های مختلف از جمله در جذب اعتبارات و عملکردها، توسعه زمینه اشتغال، ایجاد فرصت های جدید و حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی، برخورد با مفاسد نیز باید با جدیت دنبال شود.
عالی ترین مقام قضایی استان کرمان، تاکید کرد: باید به نحوی اقدام شود که مدیران در مسیر حمایت از تولید، اشتغال، معیشت و اقتصاد مردم، حمایت دستگاه های نظارتی از خود را ببینند و بر این مبنا حرکت و برنامه ریزی کنند.
حجت الاسلام حمیدی، با اشاره به این مطلب که سازمان بازرسی استان کرمان سابقه درخشان و خوبی در برخورد با مفاسد و حمایت از مدیران قانونمند دارد، خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی از ظرفیت های بسیار خوب دستگاه قضایی برای حفظ منافع مردم و نظام است و از این رو تاکید شده که همواره از ریسک‌های های مثبت مدیران برای حل مشکلات حمایت کنند.
گام سوم: همراهی با برنامه‌های ضد تورمی
وی، در ادامه با اشاره به تاکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر اینکه " به محض اعلام برنامه های ضد تورمی از سوی مسئولان اقتصادی در راستای کمک به دولت و برنامه های آن برای مهار تورم و رشد تولید، از هیچ همکاری و حمایتی دریغ نشود، تاکید کرد: در این راستا تعریفی برای ساعت کار وجود نخواهد داشت و هر فرد در چارچوب وظایف قانونی و اخلاقی خود باید در هر ساعت از شبانه روز آماده ایفای مسئولیت خود باشد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان، بیان کرد کرد: مقام معظم رهبری به شکلی هوشمندانه امسال دو مطلب را در شعار سال گنجانده اند، که مکمل یکدیگر هستند و باید به صورت همزمان با آن ها توجه شود.
حجت الاسلام حمیدی بیان کرد: تعیین شعار "مهار تورم و رشد تولید" برای سال ۱۴۰۲ بیانگر آن است که اگر تورم مهار نشود، به تولید و صادرات خدشه وارد می کند و به منظور حمایت از صادرات و تولید، حتما باید به مهار تورم توجه شود.
گام چهارم: توجه به ظرفیت‌های اقتصادی مغفول مانده در استان کرمان
وی، با اشاره به ظرفیت های این استان در حوزه های معدنی، کشاورزی، صادرات و... اظهار داشت: تاکنون بهره گیری های گسترده اقتصادی از ظرفیت های این استان صورت گرفته است، به نحوی که می توان گفت؛ بخشی از این ظرفیت ها در توسعه کشور نیز نقش پیشران را داشته است، اما با تمام این وجود ظرفیت های مغفول مانده بسیاری نیز وجود دارد که باید بیش از گذشته به آن ها توجه شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان، ابراز داشت: به عنوان نمونه استان کرمان در حوزه تولید فرش، صنایع دستی و مصنوعات مسی، بهره مند از حضور هنرمندانی است، که کمتر به نقش آن ها در توسعه اشتغال های خانواده محور و خانوادگی و ایجاد زمینه ارتقای جایگاه اقتصادی استان توجه شده است.
حجت الاسلام حمیدی، اظهار کرد: توسعه زیرساخت های حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی از دیگر مواردی است؛ که در حوزه اقتصادی استان کمتر به آن توجه شده است.
وی، از ظرفیت های گردشگری استان کرمان نیز سخن به میان آورد و گفت: استان کرمان به عنوان مهد تمدن و فرهنگ در کشور از ظرفیت های گسترده تمدنی و تاریخی بهره‌مند است، که اکثریت این آثار بی نظیر هستند و از ظرفیت های این حوزه می توان بهره گیری های گسترده تری داشت.
رئیس کل دادگستری استان کرمان، متذکر شد: به عنوان نمونه، کویر در استان کرمان یک ظرفیت بی نظیر است، که می توان به یکی از مولدهای توسعه گردشگری و اقتصاد تبدیل شود.
حجت الاسلام حمیدی ادامه داد: بر این مبنا دستگاه قضایی استان کرمان با بازنگری در فرصت های توسعه اقتصاد و اشتغال و براساس تعامل و هماهنگی تلاش می کند، که دستگاه های مختلف را در حوزه مسئولیت های خود به منظور توسعه اقتصادی پویاتر نموده و در این مسیر حمایت های قانونی را از فعالیت های قانونمند و نوین دستگاه ها به انجام برساند.
گام پنجم: توسعه اعتماد به بخش خصوصی و بدنه مردمی اقتصاد
وی، توسعه گفتمان اقتصادی در بین عموم مردم و ایجاد فرهنگ حمایت از تولید را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: اقتصاد مردم پایه می تواند روند سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال را تسهیل کند و از این رو تلاش می شود، که ضمن ایجاد نگاه حمایت از تولید در بین مدیران، مردم نیز در این حوزه فعالانه تر وارد شوند و دستگاه قضایی در این زمینه نیز همگام و همراه با سایر دستگاه ها اقدام خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان، حمایت از اتاق های بازرگانی و توجه به نقش این اتاق ها در کنترل و مهار تورم را نیز مورد اشاره قرار داد و ابراز داشت: در شرایط فعلی هر راهبردی در جهت توسعه اقتصادی کشور و تحقق شعار سال صرفا با اعتماد به بخش خصوصی و بدنه مردمی اقتصاد امکان پذیر خواهد بود.
حجت الاسلام حمیدی، تصریح کرد: برای تحقق شعار سال هر یک از بخش ها از جمله بخش خصوصی، بخش دولتی و عموم مردم وظیفه ای بر عهده دارند، که اگر هر یک رسالت خود را انجام دهند به مرحله اجرایی شدن مهار تورم و رشد تولید خواهیم رسید.
وی، با اشاره به این مطلب که مسیر ریل گذاری اقتصادی استان در مسیر مهار تورم و رشد تولید باید تغییر یابد، عنوان کرد: اصلاح نظام بانکی و کنترل نقدینگی، اصلاح زمینه های جذب سرمایه داخلی و خارجی و مواردی از این دست نیز باید در سطح کلان کشور پیگیری و رفع گردد، تا فعالان بخش خصوصی به شکلی پویاتر در حوزه توسعه اقتصادی نقش آفرینی کنند.
گام ششم: پای کار آمدن روسا، دادستان‌ها و قضات دادگستری
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه گفت: روسای حوزه های قضایی، دادستان ها و قضات سراسر استان کرمان بر مبنای اختیارات قانونی خود و با توجه به نقش آفرینی خود در حوزه حفظ حقوق عامه به موضوع حمایت از تولید و اشتغال، مهار تورم و رشد تولید ورود جدی و مطالبه گرانه داشته اند، تا سیاست های قوه قضائیه در مسیر فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی به بهترین شکل ممکن در جای جای استان کرمان اجرایی شود.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی به نقش دادستان ها به عنوان مدعی‌العموم در جامعه اشاره و بیان کرد: حضور و همراهی دادستان ها در راستای حفظ حقوق عامه و حمایت از حوزه‌های تولید و اشتغال که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز قرار دارد، از دیگر ظرفیت های بسیار خوب دستگاه قضایی در مسیر خدمت به مردم و تحقق راهبرد "مهار تورم و رشد تولید" به شمار می‌رود.
وی با تاکید بر لزوم همراهی بدنه دستگاه قضایی برای تحقق شعار سال، خاطرنشان کرد: تحقق مهار تورم و رشد تولید و نیز نگاه جامع و اولویت دار به موضوعات اقتصادی از سوی قضات و بدنه دستگاه قضایی گام مهمی در تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی خواهد بود.
دادگستری کل استان کرمان
انتهای پیام/
نظر شما